وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد صالح أن المباشرة العملية لتنفيذ الاتفاقية الصينية سوف تبدأ بعد التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وعلل ذلك بأن "هناك تمويلاً يشار إليه بالاتفافية العراقية الصينية عند تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021".
وشدد على أنها ستصبح حال تشريع قانون الموازنة المدخل العملي للشروع بتنفيذ الاتفاقية، "من خلال البدء بالمشاريع التي ستتولاها الجهات الصينية المنفذة وعلى وفق رغبة العراق وأولويات مشاريعه الاستثمارية في البناء والإعمار".
وكان صالح قد صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأن "تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني قائم وبجدية واستعداد كبير من جانب الحكومة، ولكنه مرهون بالمشاريع الاستثمارية التي ينبغي اعتمادها على حساب الاتفاق آنفاً، وتحديد التخصيصات السنوية لتلك المشاريع، ما يتطلب إدراج تمويلها في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المقبلة 2021، كي تقترن بمصادقة مجلس النواب من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل".
وأضاف أن "النية تتجه ابتداءً نحو مشروع النهوض بالبنى التحتية المادية التعليمية، أي إنشاء الوحدات المدرسية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستعداد للنهوض بالتنمية البشرية للإنسان العراقي"، لافتا إلى أن "هناك نقصاً في الأبنية المدرسية لا يقل عن 9 إلى 10 آلاف بناية مدرسية في مختلف مناطق العراق، ومن ثم فإن مشروع الأبنية المدرسية المزمع تنفيذه على حساب الاتفاق العراقي الصيني، يقع ضمن النهضة الوطنية بالتعليم وبناء الإنسان وتوفير الشروط الموضوعية لذلك البناء".
