فبحسب موقع "هسبريس" المغربي، استبعد عدد من الحزبيين أن يلجأ العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي بعد إعلان أمينه العام عن رغبته في الترافع ضد القاسم الانتخابي بجميع الوسائل القانونية الممكنة.
فمن جهته استبعد كريم عبد الحكيم، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أن يلجأ الحزب المغربي إلى التحكيم الملكي في حال ما أقرت المحكمة الدستورية التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، خاصة ما يتعلق بنمط توزيع المقاعد أو القاسم الانتخابي.
وأشار إلى أن "تزكية هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لا تعطي أي مجال لإمكانية أخرى دستوريا، لأن تأويل واجتهاد المحكمة الدستورية يفترض أن يكون فوق جميع التأويلات، كما أن أحكامها تصدر باسم الملك، ولا يتصور أن يتدخل في أمر حسمته المحكمة الدستورية التي تصدر الاحكام باسمه".
وأوضح الباحث السياسي أن الانتصار للاختيار الديمقراطي يبقى مفهوما ضبابيا يحتمل تأويلات عديدة.
ولفت إلى أن "المحكمة الدستورية ستحسم الجدل بالانتصار لإرادة المشرع الدستوري، كما أن استدعاء وظيفة التحكيم الملكي في نازلة لا تتعلق بتنازع مؤسساتي، وإن كان ينسجم مع ممارسة تقليدية، ليس غريبا عن الخبرة السياسية والدستورية المغربية، إلا أن النازلة الحالية لا تمس بالسير العادي للمؤسسات".
“وأشار إلى أن التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية وفرت علة جديدة لـ"العدالة والتنمية" في تصوير نفسه كـ"حزب مستهدف"، مما يعزز خطاب المظلومية الذي طالما كان ديدن الحزب في كل حملاته الانتخابية"، على حد قوله.
وأضاف أنه "بدل الوقوف عند حصيلة الحزب المتواضعة على مستوى التدبير الحكومي وأدائه السياسي الباهت، سيتم توظيف هذه التعديلات من قبل مسؤولي الحزب كدليل على قوته ومناعته، التي أعجزت بقية الفرقاء السياسيين عن تقديم عرض سياسي جديد وبديل كفيل بإزاحته عن صدارة الانتخابات دون اللجوء إلى تعديلات قسرية أساءت إلى التراكم الذي حققه المغرب على مستوى دمقرطة منظومته الانتخابية".
وكان حزب العدالة والتنمية، قد قرر مواجهة مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”؛ ضمن مرافعته أمام المحكمة الدستورية لدفعها إلى إلغاء القاسم المذكور الذي صوت لصالحه البرلمان باستثنائه.
وشدد على أنها تعد من أصول العدالة والإنصاف، مضيفا أن "معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعل لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات".
وفيما يراهن العدالة والتنمية على المحكمة الدستورية لإسقاط تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، تؤكد أحزاب المعارضة أن تعديل طريقة حساب القاسم الانتخابي “ينطلق من غايات ترُوم توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم”، وأن “طريقة حساب القاسم الانتخابي في الانتخابات السابقة على أساس المصوتين، أدى عمليا، إلى إبعاد توجهات سياسية من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها”.
وينص الفصل 85 من الدستور المغربي على أنه “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”.
وفي وقت عارض فيه العدالة والتنمية القانون أيدته أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب أخرى من داخل الأغلبية الحكومية، مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
