وذكرت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، بأن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها على العميد واسيني بوعزة، بعقوبة 16 سنة مع النفاذ، في حين تم الحكم على الضابطين العسكريين إسكندر ونبيل، بعقوبة 10 سنوات مع النفاذ، وكذلك بالحكم على العقيد لطفي، بـ 15 سنة مع النفاذ، أيضا.
اما عن التهم التي صدر الحكم بحقها في العميد بوعزة، فهي تتعلق بالثراء غير المشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير واستعمال المزور.
وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية كان قد التمس في حقهم تسليط عقوبة 20 سنة مع النفاذ.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أقال بشكل مفاجئ العميد واسيني بوعزة، وتعيين العميد عبد الغني راشدي خلفا له، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي.
ورأى مراقبون أن التغييرات "التدريجية والهادئة" التي أحدثها الرئيس الجزائري، آنذاك، داخل الجيش وجهاز المخابرات تمهد لخطة الإصلاح السياسي والدستوري التي ينوي القيام بها في المرحلة المقبلة، من خلال إبعاد القيادات الأمنية التي شاركت في التسيير الأمني للأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر العام قبل الماضي.
