ونقلت جريدة "الشروق" المصرية، مساء أمس، أن سفينة "إيفر غيفين"، التي جنحت في قناة السويس، وتسببت في توقف الملاحة فيها لما يقرب من أسبوع، فرض عليها الحجز التحفظي لحين سداد التعويضات المقررة عليها، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس إلى المحكمة.
وبموجب القرار تمنع المحكمة الشركة المشغلة من التصرف بالسفينة بأي طريقة؛ وتظل في منطقة البحيرات، تحت سلطة هيئة قناة السويس؛ لحين سداد المستحقات.
كانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار، تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة.
ويشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة، التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، وتكاليف تعطل حركة الملاحة بقناة السويس.
وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، التي تختص بالدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها؛ بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
كما استندت إلى المادة (59) من قانون التجارة البحرية، التي تجيز الحجز التحفظي على السفن، بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه.
كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز، حتى إذا كانت السفينة متأهبة للسفر.
وخلال مرورها في قناة السويس في آذار/ مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفين" في القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ وتوقفت لستة أيام، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.
وتعد سفينة الحاويات "إيفر غيفين"، من الدرجة الذهبية، واحدة من أكبر السفن على مستوى العالم؛ وتشغل السفينة شركة تايوانية.
وكانت "إيفر غيفين" (طولها حوالي 400 متر وعرضها نحو 60 مترا)، جنحت بقناة السويس المصرية، في 23 آذار/مارس الماضي، أثناء عبورها الممر الملاحي للقناة، قادمة من الصين ومتجهة إلى روتردام في هولندا.
وتعرضت "إيفر غيفين" إلى حادثة، في 9 شباط/فبراير 2019، حين اصطدمت بعبارة بالقرب من ميناء هامبورغ الألماني.
