وأضاف: "معارضو دمشق من خلال تصرفاتهم لتعزيز المصالح الجيوسياسية يقودون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الانهيار"، مشيرا إلى أنه "في المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأعضاء الذي اختتم أعماله في لاهاي، تم تبني قرار مناهض لسوريا بحرمانها من الحقوق والامتيازات".
وتابع: "تم ذلك عن طريق تزوير الحقائق والدعاية المكثفة والابتزاز ولي الذراع لبعض الدول لضمان نتائج التصويت اللازمة على الوثائق ذات الصلة. للأسف الشديد، هذا ما أصبحت عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كل هذا يتم من خلال جهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى، والتي لا تتوقف عن رعاية خطط الإطاحة بحكومة بشار الأسد، غير المرغوبة، من الساحة السياسية".
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القرار كان "بمثابة رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى ما وصفه "إخفاقها [أي دمشق] في الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية".
وحث البيان سوريا على "الكشف بشكل كامل عن نطاق برنامجها للسلاح الكيميائي والعودة للامتثال التام بالمعاهدة".
وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وبحسب البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على "تويتر"، "صوت 87 شخصًا لصالح القرار المتعلق بسوريا، الذي شاركت المملكة المتحدة في إعداده، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
وتنعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل. وقدمت فرنسا خلالها مشروع قرار يقضي بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وقد أيد القرار 46 دولة.
هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".
وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".
وفي ردها على القرار، قالت الخارجية السورية إن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة، "ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، منذ تأسيسها عام 1997".
وتابعت الخارجية السورية في بيانها، "هذا القرار يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتنافى مع ميثاقها، وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية".
أما مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، فأكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سيشكل سابقة خطيرة، وسيؤدي إلى انقسام عميق في المنظمة ويؤثر سلبا على آفاق نظام عدم الانتشار ونزع السلاح.
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
