وتطالب هيئة قناة السويس بتعويض قيمته 916 مليون دولار عن أزمة الشحن العالمية التي استمرت 6 أيام في الشهر الماضي، لكن أمس الجمعة، قالت شركة التأمين على شركة "إيفر غيفن" المحجوزة إنها قدمت استئنافا أمام المحكمة، وألمحت مرة أخرى إلى أن التعويض مبالغ فيه، بحسب فضائية "دويتشة فيلة".
وتقول شركة تأمين السفينة إن إدارة القناة "لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبة الكبيرة بشكل غير عادي"، بحسب تعبيرها في بيان رسمي.
ودعت شركة "P&I" البريطانية للتأمين البحري ومقرها لندن إلى "حل عادل وسريع" لمطالبة هيئة قناة السويس بالسماح لسفينة "إيفر غيفن" بمواصلة رحلتها المقصودة والسماح لطاقمها بمغادرة مصر.
وأشارت شركة "P&I" إلى أن جزءا كبيرا من التعويض المالي الذي تطالب به هيئة قناة السويس بسبب التأثير على "سمعتها"، بحسب قولها.
وذكرت شركة "P&I" أنه تم تقديم "عرض سخي" لتسوية المطالبة، وأنها ستستمر في التفاوض خارج المحكمة.
وأضافت أنها تزود شركة "إيفر غيفن" بغطاء تأميني من طرف ثالث لتغطية تكاليف، مثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أو دعاوى التعطيل، كما لفتت إلى أن الشحنة التي كانت على متن السفينة والسفينة نفسها "تم تأمينهما بشكل منفصل".
ولا يزال على متن سفينة "إيفر غيفن" 25 من أفراد طاقمها، وجميعهم من الهند.
وقدرت مصر خسائرها اليومية في عائدات القناة من 12 إلى 15 مليون دولار.
واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، كشف شرط الإفراج عن السفينة "إيفر غيفن"، وقال إن السفينة "إيفر جيفن" ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة "حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم".
وأشار إلى أنه "جار التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة"، مشددا على أن "قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل".
