الجزائر- سبوتنيك. وقد قررت الأحزاب السياسية الجزائرية المحسوبة على التيار الديمقراطي واليساري بشكل شبه إجماع على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، وهو موقف يرى فيه متابعون للشؤون الجزائرية إفساحا للطريق أمام الأحزاب الإسلامية والأحزاب الموالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز مكانتها في البرلمان لكن من دون بلوغ الأغلبية المطلوبة للسيطرة عليه.
كما قررت الأحزاب المصنفة ضمن تيار المعارضة الديمقراطية، واليسارية في الجزائر وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والحركة الاجتماعية الديمقراطية وغيرها، بعكس الأحزاب الإسلامية وحزبي السلطة سابقا (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي)، اتخاذ موقف مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 12 حزيران/ يونيو المقبل والتي قد تستفيد منه التيارات المنافسة.
ويقول الباحث الأكاديمي عادل أورابح، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، "إنه من المرجح أن تستفيد الأحزاب الإسلامية (حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني وغيرها)، من مقاطعة أحزاب ما يعرف بالتيار الديمقراطي وتحصل على عدد مقاعد أكبر في المجلس القادم".
وأشار الأستاذ أورابح إلى "سببين يحدّان من قدرة الأحزاب الإسلامية على السيطرة على البرلمان، أولهما استمرار حزبي السلطة التقليديين (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) بالتمتع بشبكات متغلغلة بقوة داخل الإدارات المحلية، والتنظيمات الاجتماعية التقليدية، بالإضافة إلى الإمكانيات اللوجستية والمالية التي تسمح لهذين الحزبين باستدامة ممارسات التزوير المعتادة وحصد الأغلبية".
وأضاف: "يكمن السبب الثاني في الإقبال الكبير من جانب الشباب على المشاركة في قوائم انتخابية حرة، تحت لواء تكتلات ظرفية للمجتمع المدني لأغراض انتخابية، بعضها مدفوع بشكل مفضوح من طرف السلطة، وبالتالي سيتوزع جانب من الوعاء الانتخابي الذي تفقده الأحزاب التقليدية، على هذه القوائم الحرة أيضا".
وأمام هذه الوضعية، يرى الباحث أورابح أن تشكيلة "البرلمان القادم قد تكون هجينة دون هوية سياسية واضحة".
وتواصل الأحزاب السياسية عملية جمع التوقيعات المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، من أجل ولوج الاستحقاق القادم وهذا بجمع 25 ألف توقيع فردي للناخبين في 23 ولاية، بعد أن مُدّدت آجال تسليم التوقيعات خمسة أيام إلى غاية 27 نيسان/ أبريل الجاري.
ولفت بيان الرئاسة إلى أن "الرئيس تبون أصدر أيضا قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب مجلس النواب. وكرّس قانون الانتخابات الجديد لأول مرة المناصفة في عدد المترشحين بين الرجال والنساء في قوائم الانتخابات التشريعية، "علما بأن ثلث أعضاء مجلس النواب السابق كان من النساء طبقا لنظام الحصص".
