وتابع البيان إن عدم الامتثال لهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور وينزع عن المسيرة شرعيتها وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.
وكانت الوزارة الأولى (تقوم بدور رئاسة الحكومة) الجزائرية قد نددت، يوم الخميس الماضي، من استغلال النشاط النقابي، من قبل ما وصفتها بـ "حركات مغرضة، لـ "محاولة زرع الفتنة" وإثارة الفوضى في البلاد، التي تتصاعد فيها موجة من الاحتجاجات من قطاعات مختلفة، تحملة مطالب متعددة.
وجاء في بيان الوزارة الأولى: "الدستور الجزائري، يكرس ممارسة الحقوق النقابية، بما فيها اللجوء إلى الإضراب؛ غير أنه لوحظ مؤخرا، إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها".
وشددت الوزارة الأولى، في رسالة موجهة إلى العمال، على ضرورة التمييز بين ممارسة الحق النقابي، والتعبير عن المطالب المهنية؛ مؤكدة بأنه سيتم دراستها في حوار مفتوح.
