وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن "الصدام الآن بين الفصيل الذي يقود الحراك والذي بدأ يأخذ بعدا أكثر راديكالية ويرى أنه لا ينبغي البقاء في نقاش قانوني حول أحقية السلطة وبين المنطق القانوني الذي يخول الجهات القائمة على الأمن بأن تعيد تأطير الحراك وتحديد ما هو مشروع من عدمه".
وأوضح الكاتب أنه "لا يوجد إجماع في الشارع الجزائري على وجود قادة أو رموز للحراك، مشيرا إلى أن المشكلة في الحراك الآن هي الاتجاة نحو الراديكالية والعنف، كما أن هناك تخوف حتى من الفئات الحكيمة داخل الحراك من اندلاع أعمال عنف خلال المسيرات".
وحول سيناريو مخالفة الحراك لتوجيهات لسلطة، توقع مهماة أن "تمضي السلطة نحو التضييق على النشطاء ميدانيا ومنع وصولهم لمواقع التظاهر في البداية، لكنه استبعد لجوء السلطات إلى اعتقالات فصائل من الحراك ".
وأكد أنه "ليس من مصلحة السلطة الوصول إلى تضييق على الحريات لما يتبعه ذلك من اضطرابات"، داعيا لأن "تدخل الطبقة السياسية وسيطا بين السلطة والحراك لوضع خارطة طريق لتعميق التغيير".
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، أكدت على ضرورة التصريح المسبق بأي مسيرات شعبية تشمل تلك التي تنظم أسبوعيا في إطار الحراك الشعبي، وذلك بعد أن غيرت مسيرة الحراك التي جرت، الجمعة الماضية، مسارها بصورة مفاجئة، بحسب بيان الوزارة.
