وذكرت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، مشيرة إلى أن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، ذكر إن أغلب الموقوفين في العاصمة، وإلى أنه سيتم تقديم هؤلاء الموقوفين، غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية.
ومنعت قوات الأمن الجزائرية، بالقوة، مسيرات الحراك الشعبي المتواصلة، منذ أكثر من عامين، وتم اعتقال المئات من المحتجين في مناطق متعددة من البلاد.
وخضع العشرات من المعتقلين إلى محاكمات، قضت بسجن قرابة 50 شخصا، بتهم مختلفة، أبرزها التجمهر، ومخالفة المراسيم القاضية بضرورة الحصول على تصريح قبل تنظيم أي مسيرة جماهيرية.
وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، في وقت سابق، أن المسيرات الأسبوعية، بدأت تنحرف عن مضمونها بشكل خطير، ويتوجب الإعلام، من طرف المنظمين، عن أسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وتوقيتها، ومسارها، والشعارات التي ترفعها.
وسيترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، وفق بيان الداخلية الجزائرية، اعتبار المسيرة "غير شرعية"، والتعامل معها على هذا الأساس.
