وصرحت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي أنها ترفض المطلب السوداني، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة النزاع حول سد النهضة.
وأوضحت الوزارة الإثيوبية أن أديس أبابا لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، ودعت الخرطوم إلى ضرورة احترام الاتحاد الأفريقي وتدخله في المباحثات حول تلك الأزمة.
وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الخميس 24 يونيو/حزيران، قد قال إن بلاده طلبت من مجلس الأمن تحويل مبادرة الاتحاد الأفريقي إلى وساطة دولية، لممارسة الضغوط على الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وأشار إلى أن وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة يضمن عدم وجود آثار سلبية من ملء وتشغيل السد، والقانون الدولي يلزم إثيوبيا بتبادل المعلومات معنا حول تشغيل سد النهضة.
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
