وقال نورلاند، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "لقد تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا الأسبوع، بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال "حبوب سامة" تضمن عدم إجراء الانتخابات".
وأضاف أن هؤلاء الأعضاء يعملون "إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن "بعض هؤلاء الأفراد يدعون أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر".
وتابع نورلاند: "لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. ولقد عملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهد من أجل تسهيل المناقشات، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين".
يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
وقال ريزيدون زينينغا الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر كانون الأول فشلت في التوصل إلى اتفاق.
ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق، قائلا:
"أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قد دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات.
وشدد على أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها"، مشيرا إلى أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
