وقالت المصادر لصحيفة "القدس" إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، منها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة على تولي المسؤولية عن المنحة وصرفها للعائلات في غزة.
وكانت القناة العبرية الـ12، قد أفادت مساء السبت الماضي، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة، نفتالي بينيت، ستقوم بإنهاء نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بالطريقة السابقة ذاتها، وهي الآلية التي كانت متبعة خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق.
وقال مراقبون إن حركة حماس لم تحسم قراراها بعد بشأن الآلية الجديدة التي ضغطت إسرائيل لإقرارها، مؤكدين أن الحركة ليس أمامها سوى الموافقة، مع إمكانية أن يكون هناك تصادم قريب.
موافقة الأمم المتحدة
وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التي تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لحركة "حماس" والتي تدير شؤون قطاع غزة.
وقالت إن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم تسريب أي منها لحماس، مشيرة إلى أن القاهرة ستشهد سلسلة لقاءات خلال هذا الأسبوع، تتعلق بالوضع في غزة ومنها المنحة القطرية لتعجيل صرفها.
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من "حماس" قولها إنه لا مانع لديها من هذه الخطوة، خاصة وأن الحركة لم تتدخل يوما في عملية صرف المنحة القطرية أو الحصول على أي أموال منها، وأن ما يعنيها فقط هو وصولها لمستحقيها لإعانة العائلات.
إشراف دولي
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن إسرائيل عبرت عن عدم اعتراضها على إدخال منحة الأموال القطرية عبر الوسيط الأممي (الأمم المتحدة)، مع ضمان وصولها للعائلات المحتاجة وليس حركة حماس.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا يعني وقف آلية توزيع المنحة القطرية القديمة والتي كانت تحول من قطر إلى تل آبيب ومن ثم تسلم لمؤسسات في قطاع غزة، وكان جزء من هذه الأموال تذهب لدعم رواتب موظفي الحكومة في غزة، وجزء للعائلات الفقيرة، أما الآلية الجديدة والتي تطالب بها إسرائيل هو تحويل الأموال للأمم المتحدة والتي بدورها تقوم بتوزيع هذه المنحة على الأسر الفقيرة.
وتابع: "حتى هذه اللحظة غير معلوم كمية هذه المنحة التي سيوافق عليها الاحتلال الإسرائيلي حيث إنها كانت في السابق 30 مليون دولار شهريا.
وأوضح أن المقاومة في قطاع غزة حتى الآن لم تقبل بهذا الحل، ولكن ليس أمامها سوى القبول به، وقد نجد خلال الشهر الجاري قيام الأمم المتحدة بتوزيع هذه المنحة وهي تجربة جديدة لإشراف دولي على قطاع غزة.
موقف حماس
بدورها اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أن قرار الأمم المتحدة المتعلق بالموافقة على تحمل مسؤولية توزيع أموال المنحة القطرية على الأُسر المُحتاجة في قطاع غزة، جاء بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد، والذي صرح فيه أن "إسرائيل تعمل على حل لقطاع غزة لكن بدون حقائب الدولارات".
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، فإن الأمم المتحدة اقترحت أن تدفع الأموال من خلال البنوك التابعة لصندوق النقد الفلسطيني وليس من خلال البنوك التي تسيطر عليها حماس في غزة.
وتابعت: "حتى اللحظة لم توافق حركة حماس والفصائل الفلسطينية على هذا المقترح وإنما وعدت بأنها ستقوم بدراسته، رغم التعقيدات والقيود التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً بعد إعلان أن الشاباك هو من سيتولى المصادقة على أسماء كشوفات المنحة القطرية قبل صرفها عبر بنوك السلطة في غزة.
وترى المصري أن دور الشاباك الإسرائيلي يبدو أنه سيسبب رفض حركة حماس لأي تغيير في آلية تحويل الأموال وإنما ستزيد هذه الشروط من إصرار الحركة إلى للعودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الأخيرة، وهددت الحركة بانفجار إذا لم تعد إسرائيل عن سياستها الجديدة.
وأكدت أن الشروط الإسرائيلية الكثيرة والمعقدة من الممكن أن تتسبب في تراجع الإشراف للأمم المتحدة في حال رفضت الفصائل الفلسطينية وحركة حماس الشروط المطروحة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد، إن "إسرائيل تعمل على حل لقطاع غزة لكن بدون حقائب الدولارات".
