هذا وتعاني الأسواق السورية من ضعف في القوة الشرائية بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل حاد في السوق الموازية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي جددها لمدة عام كامل، والولايات المتحدة والتي كان آخرها "قانون قيصر".
يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.
ويستهدفُ "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية".
