ما العقبات التي تقف أمام تنفيذ هذا البند، ومصير اتفاق السلام؟
الإمكانيات المادية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": حيث أن تلك الترتيبات الأمنية تتطلب إمكانيات مادية إلى دارفور، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالقوات النظامية وعمليات الدمج، مشيرا إلى أن اتفاق السلام ينص صراحة على دمج كل الفصائل المسلحة تحت غطاء القوات النظامية والجميع متفق على ذلك.
وتابع عثمان: الأوضاع المالية غير قادرة على الوفاء بمتطلبات تلك الترتيبات، فلا توجد مصادر للداخل المحلي وأيضا الدعم الخارجي إلى الآن محدود جدا، وسوف تظل تلك الأمور على حالها حتى يتم توافر الإمكانيات، وقتئذ لن تكون هناك مشكلة في التنفيذ على أرض الواقع، وهذا التأخير في التنفيذ لا شك أنه سوف يؤثر على بقية بنود اتفاق السلام.
اشتراطات الأجهزة
وأشار الرئيس السابق لشرطة غرب دارفور، إلى أن تلك الترتيبات تفترض دمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية بصفة عامة سواء في الشرطة أو الأمن والجيش، وكل جهاز من الأجهزة النظامية السابقة له شروطه لإلحاق تلك الفصائل به، لذا فإن عملية الدمج تحتاج أيضا إلى عمليات فرز وتوجيه نحو الأجهزة النظامية.
وقال عثمان، مهما تكن العقبات فلابد أن هناك أزمنة محددة لإنجاز هذا الأمر، لأن الناحية الأمنية والعسكرية هى من أولويات المرحلة لإنهاء المظاهر المسلحة غير النظامية وأعمال الفوضى الأمنية والعنف داخل الأقاليم، إذا لم تحقق ذلك فلاجدوى إذا من ورائها، فمن المفترض أن إتمام عملية الدمج تنهي كل مظاهر الفوضى و التفلتات الأمنية، لأنه بعد الدمج لم تعد هناك أي أسباب تستدعي ذلك.
العائق الأكبر
من جانبه قال الخبير العسكري والإستراتيجي السوداني، الفريق دكتور جلال تاور، إن أسباب تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية يعود إلى الجوانب المالية غير المتوفرة، والتي تمثل عائقا كبيرا جدا.
وتابع حديثه لـ"سبوتنيك"، يبدو أن التفاصيل لم تكن موضوعة في اتفاق جوبا من البداية بصورة محكمة، لأن هناك قوات كثيرة من الفصائل والحركات المسلحة وعملية دمجها تتطلب تجهيز مسبق، من مراكز للاستيعاب وتدريب وتأهيل، وحتى الأسابيع الماضية لم يحدث هذا بصورة جادة، لكن في الآونة الأخير تم الإعلان عن هيئة مشتركة لتنفيذ عملية الاستيعاب والدمج.
وأشار تاور، إلى أن الترتيبات الأمنية من البنود الأساسية والضرورية، ولا بد من تشكيل تلك القوات وتنظيم العمل والعلاقة فيما بينها، وقصر العمل الشرطي والأمني والعسكري على قوى نظامية معلومة ومعروفة، في الوقت ذاته يتم إنهاء أي مظاهر مسلحة أخرى.
الدعم الدولي
ونوة الخبير العسكري، إلى أنه كانت هناك وعود بالتمويل من جهات خارجية من أجل تنفيذ هذا البند قبل التوقيع، لكن هذا الأمر تأخر، وأتوقع أن يتم تذليل تلك العقبات ودمج القوات بأسرع صورة ممكنة، نظرا لأهمية بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا وتبنى عليه باقي بنود اتفاقية جوبا للسلام.
استمرار الحرب
جاء ذلك خلال مخاطبة عضو السيادي الجلسة الافتتاحية للدورة التعريفية لبرنامج مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لشركاء السلام الموقعين على الاتفاقية، الثلاثاء الماضي.
وأوضح الهادي، في تصريحات صحفية، أن "نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج هى عملية نقل المقاتلين من حالة الحرب إلى السلم و إدخالهم في المجتمع منتجين وفاعلين عبر معالجة طويلة تتطلب صبرا وتسريحا وإمكانيات وموارد كبيرة".
وشدد على "ضرورة دعم حكومة الفترة الانتقالية و مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالمساعدات المادية والفنية لتنفيذ اتفاق سلام جوبا خاصة بند الترتيبات الأمنية التي تضمن للبلاد السلام الدائم، فضلا عن أنها ستشكل عملية الاستقرار بالبلاد"، بحسب صحيفة "العين" الاخبارية.
ولفت الهادي إلى أن "عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تحتاج إلى تمليك المقاتلين وسائل إنتاج لإدماجهم في المجتمع".
وطالب الهادي قادة الكفاح المسلح بأهمية التعاون مع المفوضية والأجهزة الأمنية حتى تتمكن المفوضية من القيام بدورها كاملا .
ودعا المفوضية وشركاء السلام بضرورة تصميم برنامج تنفيذ بند الترتيبات الأمنية كحزمة واحدة من المعالجات حتى ينعكس إيجاباً على بقية الأطراف التي لم توقع على السلام.
ولفت إلى أن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية بصورة كاملة في الاتفاقيات السابقة أدى إلى الاستمرار في الحرب لفترات طويلة.
وكانت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، قد وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على اتفاق جوبا لسلام السودان، باستثناء حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور، وسط حضور دولي وأفريقي وعربي، وتضمن الاتفاق إصلاح المؤسسة العسكرية من خلال عمليات دمج قوات الحركات المسلحة الواردة في بند الترتيبات الأمنية.
ووضع الاتفاق حداً لحروب ونزاعات امتدت سنوات عدة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مخلفة آلاف الضحايا وما يقارب ثلاثة ملايين من اللاجئين والنازحين داخل وخارج البلاد.
