وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الأحد، "نأمل أن يقوم الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت بإعفاء 60% من ديونهم على السودان البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي على 16 عاما ومنحنا فترة سماح ست سنوات".
وأضاف وفقا لوكالة أنباء السودان "أن بلاده ستدخل في مفاوضات ثنائية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون لإعفاء 60 % من ديونه وجدولة المتبقي".
واتفق ممثلو الدول الدائنة لنادي باريس في 15 يوليو/تموز الجاري مع حكومة السودان على إعادة هيكلة دينها الخارجي، وذلك في أعقاب تطبيق الخرطوم حزمة إصلاحات اقتصادية سمحت للبلاد في أواخر يونيو/تموز المنصرم بالوصول إلى نقطة القرار في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك".
ووفق الخطوة تم إلغاء الديون غير المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية البالغة 14.1 مليار دولار من الديون المستحقة على السودان لدائني نادي باريس.
وتعتبر السعودية والكويت من أكبر الدائنين للسودان، وقد شاركتا، إلى جانب الإمارات وجمهورية التشيك في اجتماعات نادي باريس بصفة مراقب.
والتزمت الدول الأربعة بقرارات نادي باريس في معاملتها لديون السودان. وتضم عضوية نادي باريس كل من النمسا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا واليابان وهولندا والنرويج والاتحاد الروسي وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ويأمل السودان في إعفاء ديونه الخارجية التي تتجاوز 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات تمويل دولية ودائنين ثنائيين ودائنين تجاريين ودول من نادي باريس.
