وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.
ولفت إلى أنه يرفض اللجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.
وأضاف بقوله: "حان الوقت لتحميل المسؤوليات، وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
واستمر بقوله: "على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، للوقاية من الخطر الداهم، وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة، وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع اجتمع بصفة طارئة لمناقشة هذا الأمر".
واستدرك بقوله: "الأزمة التي تعيشها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتحاد عديد المرات، وثبت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حد تعطل دواليب الدولة وتفكك أواصرها وأجهزتها وتردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات، وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه، بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر، لصالح لوبيات متنفذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات، وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
وشدد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في "هذه المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد حتى نؤمن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدم".
وأكد كذلك على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحول إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي، في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
ووجه التحية إلى المؤسسة العسكرية، داعيا كل الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانا منه بعراقة هذه المؤسسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد وحفاظا على مدنية الدولة، مشددا على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.
وأتم بيانه قائلا:
"نرفض لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، ونعبر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات، وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، في ضوء احتجاجات جماهيرية.
وأعلن عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، أنه سيتولى السلطة التنفيذية "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعينه رئيس الجمهورية".
ومن المقرر تعيين رئيس وزراء جديد في وقت لاحق، لكن تستمر الاشتباكات، اليوم الاثنين، بين أنصار سعيد وحزب النهضة الإسلامي، وسط انتشار لقوات الجيش في المواقع الحيوية.
وتوعّد سعيد، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم الاثنين، ''البعض بدفع الثمن باهظا''، قائلا: ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.
ويشلّ صراع مستمر منذ ستة أشهر بين سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الذي يُعدّ أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، عمل الحكومة ويعيق انتظام السلطات العامة.
