القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس مجلس النواب اليمني في صنعاء يحيى الراعي، في رسالة وجهها إلى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "قيام فرع البنك المركزي في عدن بمحاولات الاستحواذ على ما تبقى من أصول خارجية متواجدة في البنوك والمؤسسات المالية الدولية لصالح مجموعة من المتنفذين المرتبطين بدول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) من شأنه الإضرار بمصلحة الشعب اليمني".
وأضاف: "فوجئ المجلس بعقد موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعات مع القائمين على فرع البنك المركزي في عدن، لمناقشة إمكانية قيام صندوق النقد بالسماح باستغلال مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة والتي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي في إطار مبادرة الصندوق لتوفير السيولة للدول الأعضاء".
وتابع: "حقوق السحب الخاصة تعود للشعب اليمني بأكمله، وحكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته هادي وفرع البنك المركزي بعدن لا يمثلونه، واستخدام تلك الحقوق ستنتج عنه التزامات وأعباء مالية مستقبلية كبيرة".
واستطرد: "استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك بعدن يتعارض مع المبادئ والمعاهدات الدولية بشأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كون الأموال التي ستنتج عن استغلال حقوق السحب الخاصة باليمن سيتم إدارتها من قبل أشخاص ثبت فسادهم بشكل واضح في تقارير المنظمات الدولية المختصة".
وطالب رئيس مجلس النواب في صنعاء، صندوق النقد الدولي بـ"وقف استخدام أي حقوق لليمن من قبل فرع البنك المركزي في عدن، وإعادة النظر في أي قرارات ترتبط بحقوق اليمن في الصندوق لا تراعي مصلحة اليمن ولا تحفظ حقوق شعبه".
وتوعد بـ"مقاضاة أي جهات أو أطراف تساهم أو تسهل بشكل مباشر أو غير مباشر، في استغلال وإهدار حقوق الشعب وتحميله التزامات مالية غير قانونية لن تكون ملزمةً".
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات: الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني، حسب الصندوق.
