وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر أوامر رئاسية تقضي بإعفاء السيّد علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار".
وأضاف البيان: "إعفاء السيّد محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف السيّد نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الأحد قبل الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.
فيما أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".
وقال الغنوشي، في مقال عبر "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود"، معربا عن "أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة". واعتبر أن "استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع"، مؤكدا أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".
