وأضاف بوعود أن مرور الوقت ليس في صالح الاثنين معا فلا الرئيس إلى حد الآن استطاع طرح رؤاه ولا أن يقدم برنامجا أمام القوى السياسية والمجتمعية والنخبة لمناقشته والحكم على أساسه وتداوله ونقده أو دعمه، لكن بالنسبة لحركة النهضة، ربما يكون مرور الوقت في صالحها، لأنه أعطاها نوعا ما فرصة حتى تتمكن من لملمة جراحها والقيام باتصالات لرص الصفوف وإقامة تحالفات جديدة وهي مسألة تبدو صعبة لكن ليست مستحيلة بسبب نفوذها وقدراتها المالية والإعلامية التي قد تستغلها إذا تواصل هذا الفراغ على مستوى السلطة.
كانت حركة النهضة التونسية قد طالبت رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وقالت الحركة إنها "تطالب رئيس الجمهورية بإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار التجربة الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات".
وجددت الحركة رفضها لما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية"، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي، ودون تعليل ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي.
كان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
