أوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب الليبي أن جلسة اليوم ستنطلق اليوم في موعدها المقرر اليوم الاثنين، والتي ستخصص لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقبل في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشار بليحق إلى أنه تم تاجيل استجواب الحكومة، بناءً على الطلب الرسمي من الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بطلب رسمي، لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر استدعاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لجلسة استجواب، يوم الاثنين 30 أغسطس/ آب الجاري، للمثول أمامه في مقر المجلس في مدينة طبرق.
وقال بليحق إن ذلك يأتي "بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالاً بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأضاف أنه "تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام مجلس النواب"، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستكون الاثنين 30 أغسطس / آب الجاري لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).
