https://sarabic.ae/20211004/محكمة-الاستئناف-ترفض-طلبات-كف-يد-القاضي-طارق-البيطار-في-قضية-انفجار-مرفأ-بيروت-1050334360.html
محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت
محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت
سبوتنيك عربي
رفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية. 04.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-04T09:23+0000
2021-10-04T09:23+0000
2021-10-04T10:07+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050130784_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7c307f597a1b715c278bb9b7ffcc5600.jpg
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، مايلي:وبحسب وكالة لبنان الرسمية: ألزمت المحكمة سالفة الذكر المستدعين طالبي الرد (النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر) دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة (نحو 550 دولارا أمريكيا) عن كل واحد منهم.الجدير ذكره أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار. معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ"إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق".كان القاضي بيطار قد حدد، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.وفي تعليق على الموضوع بعد ترأسه للحكومة اللبنانية، أكد نجيب ميقاتي في وقت سابق، أن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت
09:23 GMT 04.10.2021 (تم التحديث: 10:07 GMT 04.10.2021) رفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية.
ونقلت
الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، مايلي:
" أصدرت محكمة الاستئناف المدنية، حكما برد الطلبات المتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الاختصاص النوعي".
وبحسب وكالة لبنان الرسمية: ألزمت المحكمة سالفة الذكر المستدعين طالبي الرد (النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر) دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة (نحو 550 دولارا أمريكيا) عن كل واحد منهم.
الجدير ذكره أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار. معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ"إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق".
كان القاضي بيطار قد حدد، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.
وفي تعليق على الموضوع بعد ترأسه للحكومة اللبنانية، أكد نجيب ميقاتي في وقت سابق، أن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.
