https://sarabic.ae/20211105/الرئاسة-اللبنانية-قانون-تعديل-قانون-الانتخاب-بات-نافذا-بعد-رفض-الرئيس-عون-إصداره-1050628631.html
الرئاسة اللبنانية: قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذا بعد رفض الرئيس عون إصداره
الرئاسة اللبنانية: قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذا بعد رفض الرئيس عون إصداره
سبوتنيك عربي
أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا أكدت فيه أن قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره. 05.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-05T12:00+0000
2021-11-05T12:00+0000
2021-11-05T12:00+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره، وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".وأوضحت أن القانون رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021، صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية، لافتة إلى أنه يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.وقالت: "تعديل القانون لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الّذي سبق أن ردّه إلى مجلس النواب، طالبًا إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستوريّة وقانونيّة فيه، تمّ إدراجها بالتفصيل في الكتاب الّذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين".وفسرت الرئاسة اللبنانية اعتبار القانون نافذاً حُكمًا ووجب نشره، بأنه استند إلى المادّة 57 من الدستور، وفقا لموقع النشرة.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع في الـ 22 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرسوماً حمل الرقم 8421، ويقضي بإعادة "القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه".وأعلن المرسوم الرئاسي وقتها أن الرئيس استند في إعادته القانون إلى مجلس النواب إلى "دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي".** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان
العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان
الرئاسة اللبنانية: قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذا بعد رفض الرئيس عون إصداره
أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا أكدت فيه أن قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "
قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره، وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".
وأوضحت أن القانون رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021، صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية، لافتة إلى أنه يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقالت: "
تعديل القانون لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الّذي سبق أن ردّه إلى مجلس النواب، طالبًا إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستوريّة وقانونيّة فيه، تمّ إدراجها بالتفصيل في الكتاب الّذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين".
وفسرت الرئاسة اللبنانية اعتبار القانون نافذاً حُكمًا ووجب نشره، بأنه استند إلى المادّة 57 من الدستور، وفقا لموقع
النشرة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع في الـ 22 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرسوماً حمل الرقم 8421، ويقضي بإعادة "القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه".
وأعلن المرسوم الرئاسي وقتها أن الرئيس استند في إعادته القانون إلى مجلس النواب إلى "دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي".
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك 
