وذكرت تقارير صحفية مصرية، نقلاً عن مصادر حكومية، أنه تم الاتفاق مع المملكة على تحويل الوديعة، بواقع مليار دولار شهرياً تبدأ فور التوقيع على الاتفاقية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عملية المراجعة والتوقيع في أسرع وقت لإنجاز الحصول على الوديعة التي تساهم في ارتفاع مستوى احتياطي النقد الأجنبي في مصر.
وتنتظر مصر أيضا الحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار من الإمارات، ضمن 4 مليارات دولار تعتزم الإمارات ضخها في الاقتصاد المصري، وذكرت التقارير أن آجال الودائع السعودية والإماراتية قد تتجاوز 5 سنوات، وأنها ستكون بفوائد مخفضة.
في غضون ذلك تواصل الحكومة المصرية المفاوضات مع البنك الدولي بهدف الحصول على قرض قيمته مليار دولار، فيما يشترط البنك إقرار مصر قانون القيمة المضافة لسرعة الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض.
إلى ذلك، أشار تقرير المؤسسة الدولية (KPMG) للاستشارات الاقتصادية إلى تفوق مصر على جنوب أفريقيا لتحتل ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد نيجيريا، لتصبح جنوب أفريقيا في المركز الثالث.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل/نيسان الماضي، إلى تراجع اقتصاد جنوب أفريقيا (عند تقييمه بالدولار) بسبب تباطؤ النمو الحقيقي (بالعملة المحلية).
