وأعلنت الوزارة، إنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل إيرادات 47,7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وسبق وتوقعت الوزارة عجزا بقيمة 7,8 مليار دولار لموازنة العام الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، في العام 2016 وبعد 15 عاما من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ الانفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريبا للانفاق عام 2017، وستخصص 3 مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.
وكانت قطر، أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والمصدرة للنفط، اضطرت لشد الحزام اقتصاديا بعد الإنهيار الكبير في أسعار النفط في 2014، حيث فقد برميل النفط الكثير من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وخلال الأعوام الأخيرة، سعت الإمارة الخليجية لتقليل اعتمادها على دخلها من النشاطات الهيدروكاربونية في إطار "رؤيتها الوطنية" لعام 2030 لتحويل قطر "إلى اقتصاد معتمد على المعرفة".
وتأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من 4 دول عربية بقيادة السعودية (السعودية، البحرين، الإمارات، مصر) منذ 5 يونيو/ جزيران الماضي.
وتتهم هذه الدول قطر بدعم المتطرفين الإسلاميين والتقرب من إيران، ومحاولة زعزعة الاستقرار في هذه الدول العربية، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
