كما ذكرت وزيرة الاستثمار أنه خلال الأسبوع الماضي تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا، إلى جانب 170 مليون دولار من فرنسا؛ دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
كان مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد وافق على هذا القرض في ديسمبر 2017، ويبلغ أجل الاستحقاق خمسة وثلاثين عاما، مع فترة سماح تمتد خمسة أعوام، فضلا عن فائدة متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).
وتنفذ مصر قائمة إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة ضمن هيكلة النظام الضريبي وتقليص الدعم، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي المصري، مؤخرا، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى ما يزيد على 42 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط مسجلا مستوى قياسيا جديدا عقب بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار الشهر الماضي.
