وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد هذا الأسبوع إنه يريد توافقا كبيرا حول الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها لكن الحكومة لا يمكن أن "تنتظر إلى ما لا نهاية" مضيفا أن الإصلاحات في القطاع الحكومي والدعم والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ستنطلق سريعا لأن البلاد في حاجة ماسة اليها ولمعالجة الاختلالات المالية للدولة، بحسب رويترز.
لكن اتحاد الشغل القوي تعهد بالتصدي للإصلاحات "الموجعة" خصوصا التي تستهدف خصخة شركات عامة أو المزيد من الزيادات في الأسعار أو إضعاف القدرة الشرائية للتونسيين. وسينظم اتحاد الشغل تجمعات كبيرة في الأيام المقبلة ضد هذه الإجراءات.
وقال بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس "يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشيا مع أسعار النفط الدولية".
وفي الشهر الماضي رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لخفض العجز. وقال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية إن دعم الوقود سيرتفع من 1.5 مليار دينار متوقعة هذا العام إلى ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتأتي الدعوة الى وقف زيادة الأجور في القطاع العام في ظل نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد الشغل أنه سيبدأ قريبا جولة مفاوضات بخصوص الزيادات للموظفين في القطاع العام.
وقال مسؤولون إن مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما أُرسل إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه في خطوة تهدف من خلالها الحكومة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.
واتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي أن زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضروريا إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5 بالمئة إلى 5.75 في المئة لخفض معدلات التضخم التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.6 بالمئة في مارس/آذار.
