تقرير سبوتنيك. عشرات من الصناعيين والمعنيين بالواقع الصناعي في مدينة حلب، اجتمعوا، ظهر أمس السبت، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، وقدموا الطروحات والمواضيع المتعلقة بالأزمة الصناعية في المدينة والتي بدأت تشهد انتعاشا نسبيا في الواقع الاقتصادي مؤخرا وخاصة بعد خروج المجموعات المسلحة من أحيائها الشرقية قبل نحو عام ونصف.
وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، رئيس غرفة صناعة حلب، المهندس فارس الشهابي خلال المؤتمر، أن إمكانيات الصناعيين الحلبيين أصبحت محدودة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، إلا أن محاولاتهم للعودة والنهوض باقتصاد مدينتهم التي تشكل عماد الاقتصاد السوري، لم تتوقف على مختلف الصعد، كاشفا عن تشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الصناعيين إلى جانب نخبة من العقول العلمية التي تم الاستعانة بها من جامعة حلب.
وحذر الشهابي من اتخاذ أي قرارات حكومية من شأنها المساس بالصناعة النسيجية التي تتميز بها مدينة حلب عن غيرها من المدن السورية.
مشيرا إلى أن الصناعة النسيجية تشكل ما نسبته 60 بالمئة من صناعات مدينة حلب، و50 بالمئة من إجمالي الصناعات السورية، وطالب في حديثه باستكمال جميع الإجراءات من قبل الحكومة السورية بما يحمي هذه الصناعة التقليدية العريقة التي سينعكس تحسنها واستمرارها إيجابا على الواقع الاقتصادي في البلاد.
بدورهم، قدم عدد من الصناعيين رؤى ومقترحات تهدف إلى تسريع خطوات تعافي الاقتصاد في مدينة حلب وخاصة على الصعيد الصناعي، مطالبين بتسهيل حركة التنقل للآليات التابعة للمعامل الواقعة في مناطق ما تزال تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة في أرياف حلب.
من جانبهم قدم المعنيون الحكوميون بالواقع الصناعي، لمحة عن الخدمات التي تم تقديمها خلال العام الفائت بما يدعم صناعة حلب ويعيدها إلى مكانتها الطبيعية التي كانت عليها كعاصمة للاقتصاد السوري، وخاصة على صعيد توفير التغذية بالتيار الكهربائي، وتوفير المرافق الخدمية على اختلاف أنواعها وخاصة للمدينة الصناعية في منطقة "الشيخ نجار".
مؤكدين أن الحكومة السورية تعمل من خلال قراراتها بخطى متسارعة لتوفير كل الدعم للصناعة الحلبية على اختلاف الصعد الاقتصادية والأمنية والخدمية.
يشار إلى أن مدينة حلب كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية الرئيسية للبلاد قبل بدء الأزمة في سوريا عام /2011/، لتشهد المدينة نتيجة الحرب التي وصلت إليها عام /2012/ تراجعا ملحوظا أقصاها عن مكانتها في ظل الدمار الكبير والتخريب والسرقة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية ما اضطر عدداً كبيراً من الصناعيين إلى مغادرة البلاد وفتح مشاريع صناعية صغيرة في عدد من دول الجوار.
