وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.
وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي لتونس إلى 1.139 مليار دولار.
وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011. ومنذ ذلك الحين فشلت 9 حكومات في خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بـ 3 مليارات دولار هذا العام وحده، بحسب "رويترز".
