جوهانسبرغ — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال حول حجم زيادة إنتاج روسيا للنفط: "ننطلق من المؤشر، أننا من 300 ألف برميل سنعيد إنتاج حوالي 200-250 ألف برميل يوميا مقارنة بالـ 300 التي تم خفضها [من مستوى إنتاج] أكتوبر/تشرين الأول 2016".
وأكد نوفاك أن لجنة "أوبك+" الوزارية قد تبحث، في أيلول/سبتمبر، زيادة جديدة في إنتاج النفط حسب الأوضاع في السوق، وقال في هذا الصدد: "كل شيء يمكن أن يناقش استنادا إلى ما سيكون في السوق في ذلك الوقت. الآن اتخذ قرار بمليون برميل حتى نهاية العام، شرط أن ننظر في أيلول/سبتمبر كيف سيكون توازن الإنتاج والاستهلاك مع الأخذ بالاعتبار، بما في ذلك، العوامل في ليبيا والإنتاج في الدول الأخرى، لذلك سنرى".
وأعرب نوفاك عن رؤيته بأن سوق النفط الدولية أخذت بالاعتبار عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال ردا على سؤال حول تقديراته لتأثير العقوبات المرتقبة على أسعار النفط: "لا أستطيع القول. أعتقد أن السوق الآن، أخذت بعين الاعتبار كل هذه العوامل بشكل ما".
وأضاف وزير الطاقة الروسي أن لجنة أوبك+ الوزارية، بحثت الشهر الجاري تنفيذ صفقة فيينا لزيادة إنتاج النفط في إطار اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج، كي لا تتجاوز الدول الحد المتفق عليه لزيادة الإنتاج والمقرر عند مستوى مليون برميل يوميا، موضحا أنه "كان لدينا مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية للمراقبة… نحن مبدئيا بحثنا الوضع الراهن وكيفية تقليص الحصص أو رفع الإنتاج بحيث لا نتجاوز 1 مليون برميل والذي اتفقنا عليه في شهر حزيران/يونيو".
وتوصلت الدول الأعضاء، خلال اجتماع أوبك في فيينا الشهر الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، بدءا من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج حتى كانون الأول/ديسمبر.
واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق لــيشمل عام 2018 كاملاً.
