وتابعت لاغارد أن هذا الرقم يمثل حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما يمثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدين خطيرين آخرين لنفس المشكلة، وهو ما يواصل الصندوق العمل بشأنه مع أكثر من 100 بلد عضو، حسب "سي إن إن".
بحسب لاغارد، يؤكد آخر بحث أجراه الصندوق، تكلفة الفساد العالية التي تتحملها المالية العامة، مما يؤدي إلى خسارة فادحة في الإيرادات العامة، وانخفاض جودة الإنفاق العام.
وأكدت لاغارد أن نمو الاقتصاد العالمي يفقد زخمه حاليا، ويتعرض لمزيد من التباطؤ، بسبب تزايد التوترات التجارية حول العالم، وتشديد الأوضاع المالية في النصف الثاني من 2018.
وأضافت في أمام غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن أن "النشاط الاقتصادي العالمي، مهيأ للاستفادة من الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنياً في العودة إلى السياسة النقدية العادية لدى البنوك المركزية الكبرى، بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن زيادة الدفعة التنشيطية، في الصين".
وأشارت لاغارد إلى أن هذا الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات، أدت إلى دعم تيسير الأوضاع المالية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.
وقالت لاغارد: "إن التعافي المتوقع في النمو العالمي أواخر هذا العام هو تعاف محفوف بالمخاطر، ومعرض لمخاطر تطورات سلبية، بما في ذلك جوانب عدم اليقين بعدة أمور، مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والدين المرتفع في بعض القطاعات والبلدان، والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية، والشعور بالقلق في الأسواق المالية".
وترى لاغارد، أنه إذا ما تم تشديد الأوضاع المالية بدرجة أكثر حدة مما تشير التوقعات، يمكن أن تنشأ تحديات كبيرة أمام كثير من الحكومات والشركات من حيث إعادة التمويل وخدمة الدين، وهذا يمكن أن يضخِّم حركات سعر الصرف، وعمليات التصحيح في الأسواق المالية.
