القاهرة - سبوتنيك. وبحسب البيان الصادر اليوم عن قطاع السياسات النقدية بالبنك المركزي، فقد قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض 150 نقطة أساس لتصبح 14.25 و15.25 في المائة على التوالي.
وأرجع البيان قرار لجنة السياسات النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9 في المائة على التوالي في تموز/ يوليو 2019، وهو أدنى معدل للتضخم منذ أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت لتغطية تكاليف أغلب المنتجات البترولية.
كذلك دعم قرار خفض سعر الفائدة قرارات عدد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، وتراجع أسعار البترول على خلفية الحرب التجارية.
كان البنك المركزي المصري قد بدأ في خفض أسعار الفائدة نهاية عام 2018، واستمر في خفضها حتى مطلع 2019، إلا أنه اتجه لتثبيتها منذ شباط/ فبراير الماضي تحت ضغط ارتفاع معدلات التضخم.
وتزيد الفائدة المرتفعة في مصر أعباء خدمة الدين والذي يستهلك النسبة الأكبر من المصروفات في الموازنة العامة.
واتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة حتى اقتربت من 20 في المائة مع تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، بهدف امتصاص الآثار التضخمية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، قبل أن يعود لخفضها مجددا نهاية العام الماضي.
