وخفض صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، بمقدار 0.1% إلى 3.3% لهذا العام، ويتوقع الآن نموه خلال العام القادم بنحو 3.4%، قائلًا في تقريره إن الهند تمثل "نصيب الأسد" من أسباب خفض التوقعات.
ومع ذلك، فإن بلوغ هذه الوتيرة في 2020، سيعني أن النمو العالمي تسارع مقارنة بالوتيرة المقدرة في 2019 عند 2.9%، وهو ما سيكون أول تسارع للنمو منذ 3 سنوات.
رغم هدوء المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات التجارية، حذر المقرض العالمي، من أن النتيجة النهائية لجهود التهدئة، تعتمد إلى حد كبير على تجنب المزيد من التصعيد بين واشنطن وبكين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في البيت الأبيض في الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبموجب اتفاق التجارة، ستكون هناك زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين، وبحسب ترامب، ، فإن الاتفاق مع الصين يتضمن حماية "قوية جدا" للملكية الفكرية.
وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال التوقيع مع رئيس مجلس الدولة الصينى ليو هي، على المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين، أنه سيوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة الثانية، بحسب ما نشره البيت الأبيض.
فيما أبلغ الرئيس الصيني ترامب، في رسالة، أنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بطريقة عادلة، مضيفاً أنه "يجب على الجانبين تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في التعاون الثنائي".
