وقال الصندوق في بيانه اليوم، إن الموافقة على البرنامج تمت على مستوى الخبراء، وسيكون هناك حاجة إلى إقراره من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما يتوقع حدوثه في مارس/ آذار المقبل.
وأوضح الصندوق، أن جدول أعمال برنامج الإصلاح الهيكلي في الأدرن، يرمي إلى تحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، ما ييسر بدوره توليد الوظائف ويضمن حماية الفقراء والمهمشين في البلاد.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير المالية، محمد العسعس، قوله إن البرنامج سيعمل على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو.
وأضاف العسعس: تمت صياغة الاتفاق بأياد أردنية دون أي إملاءات أو ضغوطات خارجية، وبني على أساس علاقة استشارية تشاركية مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن البرنامج يركز على الإصلاحات الهيكلية، ويهدف لدفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الأمان الاجتماعي.
