وكانت الشركة الصينية قد بدأت تحركاتها القضائية في شهر آذار/ مارس الماضي، لإلغاء العقوبات الحكومية الأمريكية على مشتريات المؤسسات الحكومية الأمريكية لتقنيات وخدمات هواوي.
وأعلن القاضي الأمريكي، آموس مازانت، عن رفض المحكمة للدعوى التي نظرت فيها إحدى محاكم تكساس يوم أمس، مشيرا في حيثيات الحكم التي جاءت في 57 صفحة، إلى إن الحكومة الأمريكية لم تتجاوز صلاحيتها في هذا القرار.
وأكد القاضي أن ممارسة الشركات للأعمال مع مثل هذه المؤسسات الحكومية، هو امتياز وليس حقاً دستورياً، بحسب ما ذكر موقع "politico".
كانت الشركة الصينية تقول إن القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب القاضي بتجريم المعاملات التجارية بين شركة هواوي الصينية والمؤسسات الحكومية الأمريكية ليس غير قانوني فحسب، وإنما يحرم هواوي من المشاركة في التنافس للفوز بالعقود الحكومية.
وأصدر ترامب هذا القانون بدعوى اعتبارات الأمن القومي، إذ تتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بالتعامل مع الحكومة الصينية في التجسس على ىالمؤسسات الأمريكية، وضغط ترامب على الدول الغربية الحليفة لواشنطن لحظر استخدام تكنولوجيا هواوي.
وتعد هواوي أكبر شركة لإنتاج معدات شبكات الاتصالات في العالم، وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، ووضعتها الإدارة الأمريكية على القائمة السوداء في أيار/ مايو الماضي، وحظرت تعامل الشركات الأمريكية معها، ما قلص قدرتها على الحصول على بعض المكونات الأساسية لمنتجاتها.
