وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن معايير الائتمان، وهي المعايير الداخلية للبنوك للموافقة على القروض، جرى تشديدها أيضا، لكن هذا التدهور كان "ضئيلا" مقارنة مع الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون اللاحقة بالتكتل.
واستنادا إلى مسح شمل 144 بنكا أجري بين 19 مارس/ آذار و3 أبريل/ نيسان، وهي فترة زيادة إجراءات العزل العام في أوروبا بسبب فيروس كورونا.
قال البنك إن معايير الائتمان للمقترضين من الشركات سيجري على الأرجح تخفيفها بشكل كبير في الربع الثاني بدعم من إجراءات للبنك المركزي الأوروبي على صعيد السيولة وضمانات حكومية.
وبالنسبة للأسر، أضاف البنك أن معايير الائتمان جرى تشديدها بشكل أكبر منه للعملاء من الشركات، وإنه سيكون هناك على الأرجح مزيد من التشديد في الربع الثاني، بحسب ما نشرت "رويترز".
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على إقامة صندوق طوارئ بحجم تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.
حيث عقد زعماء الدول الـ27 مؤتمرا باستعمال تقنية الفيديو، في ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل، استمر أربع ساعات، من أجل دراسة المقترحات، كما احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027، متضمنة برنامجاً للتعافي الاقتصادي لتلافي إخفاق جديد لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.
وتعادل الميزانية المشتركة نحو 1% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أشاد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، واصفا إياه بـ "التقدم العظيم" عقب انتهاء أعمال القمة
