وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إنشاء برنامج لاستقبال آراء ومقترحات الشركات المصدرة المسجلة في إمارة أبوظبي بشأن التحديات التي تواجهها خاصة في ظل تداعيات أزمة "كوفيد - 19" وذلك بهدف دراستها وتقديم الدعم لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وقال وكيل الدائرة إن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين كفاءة بيئة التصدير على مستوى الإمارة سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو معالجة العوائق اللوجستية التي تتسبب برفع التكاليف بما يمكن المصدرين من زيادة صادراتهم وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد حرص حكومة إمارة ابوظبي على دعم المنتج المحلي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية المصدرة والمستوردة بما يمكنها من تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية، وذلك بحسب وكالة "وام" الإماراتية.
