وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تكمن جذور التوترات الدافعة لهبوط العملة التركية، في المخاوف بشأن مستوى احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ودورة التيسير النقدي التي تدفع رأس المال الأجنبي للتدفق خارجًا.
ومع تصاعد الضغط على العملة، كانت السلطات التركية تحث البنوك الحكومية على دعم الليرة عبر ضخ الدولارات التي بحوزتها في السوق، بدلاً من البنك المركزي لأسعار الفائدة أو الحد من المعروض من الائتمان.
وخفض البنك المركزي الفائدة الرئيسية بأكثر من 15% منذ يوليو/ تموز عام 2019، بشكل كبير، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى الاختفاء تقريبًا. في غضون ذلك، ضخ المقرضون الحكوميون المزيد من الديون وضخ صناع السياسة السيولة من خلال شراء السندات الحكومية.
وانخفضت العملة التركية بنسبة 3.2%، اليوم الخميس، إلى 7.2775 ليرة مقابل الدولار الواحد، في اسطنبول، لتقود عملات الأسواق الناشئة التي سلكت مسارًا هبوطيًا اليوم.
وارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في حين خسر مؤشر بورصة الأسهم الرئيسي 3.2%، مما يجعله الأسوأ أداء بين أقرانه في الدول النامية.
بحسب المحلل بيوتر ماتيس، الذي يعمل لدى "رابوبنك" في لندن، فمن المحتمل لجوء أنقرة إلى فرض قيود صارمة على مشتريات العملة الأجنبية من قبل الأتراك، وزيادة الضرائب بشكل كبير على مثل هذه المعاملات.
وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، يقدر مصرف "جولدمان ساكس"، إنفاق البنك المركزي التركي 65 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يتجاوز الـ40 مليارًا التي أنفقها العام الماضي بأكمله.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له هذا الأسبوع، إن حجم وطبيعة الالتزامات الخارجية، إلى جانب الاحتياطيات المنخفضة نسبيًا، يستمران في تعريض تركيا لخطر "صدمات السيولة"، والتحولات المفاجئة في معنويات المستثمرين.
