وذكر التعميم أنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو/ تموز 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمد لمدة خمس سنوات" في لبنان يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.
ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و"عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا". وفقا لـ "رويترز".
ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وشهدت مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية.
