وتابع سلامة، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، "المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى".
وجاءت تصريحات حاكم المصرف المركزي اللبناني عقب تصريحات منقولة على لسان مصدر رسمي قال فيها إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية إلا لمدة 3 أشهر.
وأوضح سلامة "أؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان".
وأردف حاكم مصرف لبنان "نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم".
وأضاف سلامة "إن ذلك ربما يستغرق وقتا وأنه يعارض خفض قيمة الودائع".
ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وشهدت مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية.
وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.
