وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقريرها الخاص عن الوضع المالي في لبنان أن "حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عزز بشكل تعسفي أصول مصرف لبنان بما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وذلك باستخدام إجراءات حساب غير تقليدية، فيما كان النظام المالي في لبنان على طريق الانهيار".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد حصلت على البيانات المالية لعام 2018، وللمفارقة أنّ شركتَي "EY" و"ديلوييت" اللتين تتوليان التدقيق في حسابات المصرف المركزي وقّعتا على البيانات المُثيرة للريبة في 30 حزيران 2020، وكأنّهما بذلك توافقان على تضخيم مصرف لبنان لأصوله وموازنته الدفترية.
كما كشفت الصحيفة ان "الوثائق تُظهر أن قيمة بعض الأصول يُحدّدها الحاكم وفق ما يراه مناسبا".
ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
