ونقل موقع "مصراوي"، عن مصادر حكومية، قولها إن المناقشات لم تنته بعد بين اللجنة الحكومية لتسعير الوقود، حول قرارها الجديد بشأن الأسعار التي ستطبق لمدة 3 شهور مقبلة، لكن التوقعات تشير إلى زيادة الأسعار.
وتوقعت المصادر أن
"تبلغ قيمة الزيادة 25 قرشا أو أكثر في لتر البنزين لتستمر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبل"، لكن المصادر لم تؤكد ما إذا كانت هذه الزيادة ستطبق بالفعل أم لا.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تناقش أسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدًا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران 2019.
وتقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
