ويقول غراهام: "يستعمل الإرهابيون والمجرمون بانتظام التكنولوجيا، سواء كانت الهواتف الذكية أو التطبيقات أو وسائل أخرى، في تنسيق أنشطتهم اليومية والتواصل بشأنها"، بحسب ما ذكر موقع "forbes".
Yes, Apple/Google COVID-19 Tracking Is Now On Your Phone—Here’s The Problem @forbes https://t.co/3Qw6B1TR5I
— Mark E. Craft (@MarkECraft) June 30, 2020
ويزعم غراهام أن قوات فرض القانون عجزت عن الولوج إلى معلومات حيوية في العديد من قضايا الإرهاب والأنشطة الإجرامية بالغة الخطورة مؤخراً، حتى بعد إصدار أمرٍ قضائي.
وأكمل السيناتور كوتون: "إن شركات التقنية تزيد من اعتماديتها على التشفير، وهذا حول منصاتها إلى ساحة جديدة ترتع فيها الأنشطة الإجرامية".
وأضاف كوتون أن المشرّعين الأمريكيين قدموا مشروع القانون من أجل "ضمان أن تتمكن أجهزة فرض القانون من الوصول إلى المواد المشفرة حال إصدار إذن يستند إلى سببٍ وجيه، ما سيسهم في وضع حد لغابة الجريمة على شبكة الإنترنت".
وسيسمح مشروع القانون أيضاً، وفقاً لإعلان اللجنة، "للنائب العام بإصدار توجيهات لمزودي الخدمات ومصنعي الأجهزة بإعداد تقارير عن قدرتهم على الامتثال لأوامر المحكمة المحتملة، تشمل إطاراً زمنياً لتطبيق التعليمات. وستكون الحكومة مسؤولة عن تعويض الجهة المتلقية للأمر التوجيهي عن التكاليف التي تكبدتها جراء التزامها بهذا الأمر".
علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون "يشجع على التدريب على الولوج التقني المشروع ويوفر مساعدة فورية"، وأنه "يوجه النائب العام ليدشن مسابقة تكافئ المشاركين الذين يصنعون حلولاً مشروعة للولوج في بيئة مشفرة، مع الحفاظ على الخصوصية والأمن".
