ذكرت عدة وسائل إعلام أن "الأوروبيين بصدد صياغة مشروع قانون في هذا الاتجاه، بعد إدانة شركة غوغل بإساءة استغلال مركزها المهيمن في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية".
ووفقاً للمصادر، فإن "مشروع الأوروبيين، يستهدف كبرى الشركات العملاقة في تصنيع الأجهزة الذكية المحمولة، وعلى رأسها غوغل وأبل، اللتان تهيمنان على عالم التكنولوجيا.
حيث يرى محللون، أنّ المشروع الجديد يتناسب مع قانون الاتحاد الأوروبي من خلال وضع لائحة أوسع للخدمات الرقمية".
وفي حال رفضت الشركات المشروع الأوروبي الجديد، يمكن حظر شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حال منعت مستخدميها من إزالة التطبيقات الأصلية على أجهزتهم.
ودخلت مواقع التواصل الاجتماعي دائرة الاتهام من جديد، بعدما عادت إشكالية احتكارها لسوق التكنولوجيا للمشهد، عقب تقارير وتصريحات رسمية حذرت أخيراً من هيمنة بعضها، وسط مطالب بوضع حد لانتشارها، ووضع قواعد قانونية لعملها.
يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أصدرت لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار تابعة للجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي تقريرا من 450 صفحة، استغرق إعداده 16 شهراً، ذكرت فيه أن شركات غوغل وأمازون وأبل وفيسبوك العملاقة تعمل كحارس بوابة بالنسبة لسوق التكنولوجيا، وتستغل قوتها، وفق التقرير، للاحتفاظ بالهيمنة وفرض المزيد منها على سوق التكنولوجيا. وبحسب التقرير فإن الشركات المذكورة تتمتع بسلطة كبيرة، وتزيد قيمتها السوقية عن 5 تريليونات دولار، ويجب كبح جماحها باستخدام الوسائل المناسبة.
