وأضاف أن القانون المطبق حاليا على العناصر الإرهابية هو قانون العقوبات، إلى جانب قانون "الكيانات الإرهابية" الذي يتم تطبيقه "على استحياء".
وأرسل مجلس الوزراء المصري إلى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعد من وزارة العدل لمناقشته تمهيداً لتحويلة إلى الرئاسة المصرية لإقراره.
وأوضح المقرحي أن مشروع القانون يواجه الإرهاب من خلال اتخاذ اجراءات استباقية لضبط العناصر الإرهابية الخارجة علي القانون، مضيفاً أن مشروع القانون يمنح رجال الشرطة و القوات المسلحة سهولة الحركة لضبط عناصر الجماعات المتطرفة وإجهاض العمليات الارهابية قبل وقوعها. أما قانون الكيانات الارهابية ينص علي أن من يثبت أنه إرهابي يدرج علي قوائم تلك الكيانات.
ويرى الخبير الأمني ضرورة إقرار قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه، كما هو الحال في معظم دول العالم مثل إيطاليا، ألمانيا و إسبانيا و غيرهم، معتبراً أنه لا يجب الالتفات إلى ردود فعل منظمات حقوق الانسان، خاصة تلك التي تتلقى تمويل من الخارج.
ولفت إلى أن الحل الأمني يجب ان يسبقه الحل القانوني، موضحاً أن تحقيق الأمن لا يكون إلا من خلال تنفيذ القانون وإجراءاته، أما الحل الأمني بلا قانون فهو يعتبر خلل يتعين على الدولة أن تتجنبه.
