والقانون الجديد "يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئياً أو كلياً في الأماكن العامة"، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة، وأعفيت المساجد من هذا المنع.
وظهر النقاب الذي لم يكن رائجاً بين الأقلية المسلمة، قبل 3 سنوات في بازاردجيك معقل أحمد موسى، الذي أعلن نفسه إماماً وصدر عليه حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة. وقد انتشر في بلدات أخرى بعد ذلك.
واستبقت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في أبريل/ نيسان حظر ارتداء النقاب، وفرضت عقوبات على 8 نساء خالفن القرار، وتبنت 4 مدن أخرى نصوصاً مماثلة له بعد ذلك.
وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية "حركة الحقوق والحريات" الذي اتهم الأحزاب الأخرى "بنشر التعصب الديني".
وقاطع نواب هذا الحزب التصويت، وكانت مسوّدة القانون تنص أولاً على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.
