واستغربت وزارة الخارجية في ردها على البيان الأوربي، الذي نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، الكيفية التي صدر بها القرار، موضحة "أنه لم يتم التواصل مع المؤسسات البرلمانية المنتخبة، وهي الوجهات المختصة في المملكة للتأكد من صحة "المزاعم المغلوطة".
وأوضحت أن القرار تطرق إلى قضايا "تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة".
كما أبدت الوزارة "أسفها الشديد لتغاضي القرار، بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة".
وأضافت أن القرار "أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني".
وشددت الوزارة على "أن احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكونا وطنيا أساسيا، وأن مملكة البحرين تتبنى النهج الاستباقي والوقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة".
وأكدت "أن أبواب المملكة مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المقدمة في هذا الشأن".
وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد وضع حقوق الإنسان في البحرين مشيرا إلى أن الممكلة لا تزال تشهد أوضاعا متردية لحقوق الإنسان.
