وبحسب بيان أصدرته نقابة الصحفيين ونشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن محاولة تتبع المدونين هي بمثابة تقييد لحرية التعبير وتراجع في مجال الحريات.
ولفت البيان إلى ما وصفه بـ "تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية"، مستنكرة ذلك، ومؤكدة خطورته على "حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور"، معتبرة أن "رئيس الجمهورية المدني" واجب عليه السهر على حمايتها.
ورفض بيان النقابة التونسية ما قال إنه "عودة هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية، ونسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير".
ونوه البيان بضرورة أن يكون القضاء المدني هو ميدان التقاضي المكفول للجميع، "بدل إقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية"، مستنكرة "الثلب والشتم وهتك الأعراض"، ومؤكدة أنه لا يندرج تحت حرية التعبير بحال من الأحوال.
يشار إلى أن المدونة وناشطة المجتمع المدني، أمينة منصور، من المفترض أن تمثل أمام المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، على خلفية تدوينة عبر موقع "فيسبوك"، وذلك بعد أن أكدت المدونة أن النيابة العسكرية أذنت بتتبُّعها والتحقيق معها من أجل تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقدت فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد دون المساس بكرامته، على حد تعبيرها، معربة عن استغرابها من سكوت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية ورئيسها توفيق شرف الدين، الذي لم يتفاعل مع قضيتها، رغم أنها في صلب اهتمامات الهيئة ومن أوكد أولويّاتها، على حدّ قولها.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة بين سلطاتها المختلفة رئاسة الجمهورية، والبرلمان، ورئاسة الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، بلغت ذروتها مؤخرا حينما دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة، واصفا الوضع الحالي للبلاد بالـ"مقرف".
