وبحسب موقع الوطن، أكد علي فضل البوعينين، النائب العام البحريني، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً اعتباريًا لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني.
وأوضح البوعينين أن الحكم على المركزي الإيراني جاء "بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه".
وعن تفصيل الأحكام، قال النائب العام إن المحكمة الجنائية الكبرى قضت بالسجن لمدة عشر سنوات على جميع المتهمين من مسئولي بنك المستقبل، عدا المتهم السادس حيث أصدرت في حقه حكما بالسجن خمس سنوات.
ولفت إلى أن الحكم تضمن غرامات مالية حيث حكمت على كل منهم بغرامة تقدر بـ "مليون دينار بحريني"، وبغرامة مالية على البنك المركزي الإيراني وجميع البنوك المدانة، تقدر بـ "مليون دينار بحريني" كذلك.
وأكد أن الحكم اشتمل أيضا على "مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بقرابة 149 مليون دولار أمريكي، وآخر بمبلغ يقدر بـ 968 يورو، ومبلغ قرابة 54 مليون درهم إماراتي، ومبلغ قرابة 236 مليار ريال إيراني.
يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية كانت كشفت عما أسمته مخططا ضخما لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، وهو بنك تأسس في البحرين، لكن إدارته كانت من قبل بنوك إيرانية، مملوكة للدولة هناك، وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران.
