هل تتعارض سياسات صندوق النقد الدولي مع أهداف التنمية

على خلفية التقرير الصادر الأربعاء الماضي، والأول من نوعه، والذي لفت فيه الخبير المستقل الفريد دي زاياس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الاعتبار، قبل أن يمنح قرضا إلى دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي قال فيها الخبير الاقتصادي، د.عبد الخالق فاروق، إن الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لمساندة الدول الراغبة والطالبة للدعم المالي منه، لا تتنافى بالمطلق مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول ولا حتى السياسية فيها.

واستدرك خلال حواره قائلا، إنما هي أجندة يحدد لها مجموعة من القواعد السلوكية هدفها الاستراتيجي ليس فقط تصحيح الاختلالات النقدية والمالية في موازين مدفوعات هذه الدول، لكنها أيضا  تهدف إلى سرعة تحقيق الاندماج بين تلك الاقتصاديات وبين نظام المدفوعات الدولية ونظام الرأسمالي العالمي.

أما الكاتب الصحفي في مجال الاقتصاد، الإعلامي اسماعيل حماد، فكان رأيه أن الدول الطالبة للدعم المالي من قبل صندوق النقد الدولي، هي من تقوم بتقديم خطة الإصلاح الاقتصادي المتوافقة معها ومع سياساتها الداخلية ومع ظروف شعوبها الاجتماعية والاقتصادية إلى الصندوق، والتي تتم دراستها من قبل مسؤولي صندوق النقد الدولي وعلى أساس هذه الدراسة المقدمة يتم منح الصندوق الموافقة على القرض لتلك الدول.

ورأى الإعلامي والاقتصادي، إن شروط صندوق النقد الدولي المفروضة على تلك القروض تصب من الأساس في مصلحة المواطن البسيط والشعوب حيث أنها تعمل من الأساس على التنمية المستدامة في تلك الدول.

وأردف حمّاد، إن التقرير الصادر مؤخرا والذي تم انتقاد سياسات صندوق النقد الدولي فيه، من جهة عدم مراعاته لحقوق الإنسان، والمقدم إلى الأمم المتحدة، على عهدة رؤية صاحبه الاقتصادية، وهو مسؤول عنها.

إعداد وتقديم: دارين مصطفى